On September 30th 2022, while the Iranian government manoeuvred another internet blackout to cover, once again, its acts of genocide, more than 50 protestors have been murdered by the Iranian Forces in Zahidan, Western Balochistan. We couldn’t but remember the internet shutdown of Bloody November 2019, when people in Iran concurrently joined us in protest in Lebanon, Iraq, Chile, Hong Kong..  , and the Iranian government shut down the internet and murdered over 1,500 protesters. It was at the same time when Kashmir was dispossessed of access to electricity and the internet for over 130 days, in order to facilitate the crimes of the Indian government. Following a rapid increase in electricity cuts from since the onset of the October 2019 Uprising in Lebanon, we began protesting around and inside power stations in Lebanon. On December 21st, 2019, we came together for a protest on electric dispossession around the Eletctricite du Liban, the central power station that remains closed today from since the Beirut Port Explosion. We carried the poster , articulating a trans-electric solidarity from Lebanon to Kashmir to Iran. We share below a digital version of the poster:

 من BEIRUT الى KASHMIR، कश्मीर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, सूचना और संचार के माध्यम पर लगाये गए प्रतिबंध नहीं रोक पायेगा! OUR TRANS-ELECTRIC SOLIDARITY TRESPASSES ALL CHANNELS OF POWER ! इन्टरनेट पर लगाये प्रतिबंध हटाओ; मीडिया पर लगाये प्रतिबंध हटाओ; बिजली कटौती बंद करो ! #لا_للقطع #من_بيروت_الى_كشمير #لبنان_ينتفض

Seven months later, from the 2nd till the 5th of July 2020, Beirut was shrouded in total public darkness for three consecutive days. Through web scraping and the chrono-cartographic work we have been doing for the map and repository, we were able to document 49 demonstrations taking place across the country in electrical power stations and substations in 2020 alone. 17 protests of these documented took place in July 2020, culminating with a massive demonstration in front of the Ministry of Energy and Water on the morning of the 4th of August 2020. Starting at 9:00 am, that massive demonstration became quickly forgotten with the eruptive violence of the Beirut Blast that shattered one third of our city and turned the architecture of our homes into weapons that kill us or transpierce into our skin. The blast was so massive that we often find ourselves, our families, friends and interlocutors referring to private and shared events as pre-, or post- explosion, in references that we all understand and relate to and in ways that frequently remain ineffable without carriers or inklings of a social justice we can assertively promise each other and hope to survive through.

To check our documentation of collective actions around electric dispossession in Lebanon in the period of 2020-2022, please go to the Map

It was also in 2020 that the national energy agency The Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) won the Energy Globe Award in Lebanon for its environmentally detrimental project of Beirut River Solar Snake(BRSS). Instead of rehabilitating the river and dealing with the environmental degradation, bottleneck effect and sea and river pollution that the canalization of the Beirut River and its subsequent use as a dump have engendered (Frem 2009; Christidi, 2015; TandemWorks 2015), the LCEC has been for over 3 decades banking on international funds for renewable energy with projects that can fill reports, promise in the scale of Megawatts without ever reaching people. ^{1 Please refer to LCEC’s report: LCEC, Beirut River Solar Snake: The Dawn of The Solar Market in Lebanon, Beirut: May 2020.×}   Examples are fraught of how the venal and kleptocratic government in partnership with alleged PPPs banks on a false promise of securing the energy it exhausts and the energy we need through the global renewable energy aid sector that has been in continuous growth since the early 1990s without transforming our global energy infrastructure. 

Following these tropes, in 2019, Iyad Boustany, the managing director of the FFA Private Bank in collaboration with Marc Ayoub, energy policy researcher at the Issam Fares Institute at AUB published a policy report proposing to cover 13 km2 of the border city of Tfail with solar panels and use that to sell power to Syria and Lebanon(Ayoub and Boustany, 2019). The policy report was entitled ‘Bankability of a Large-scale Solar Power Plant in Tfail, Lebanon’, and it had completely ignored the contested militarized and militiazed history and present of the area and instead, focused on the high penetration rates and economic gains that would be produced from a such an infrastructural project. It was also in 2019 that secret kleptocratic deals and corruption cases in Tfail spawned by the Lebanese Central Bank and its governor Riad Salameh began to be divulged. Everything is interconnected, and when the centre is corrupt, the social and environmental contagion will be increasingly corrupt too. In the aforementioned lecture from 2003, lawyer and environmental activist Abdallah Zakhia theorizes a domineering political game in Lebanon based on ‘تجهيل الفاعل’ that we will translate here to a political trope that produces an ‘Obfuscated Perpetrator’. Zakhia writes,

The rule of law does not reach the tycoons of money and the state that pirate the environment, and the government has come up with a political game to protect them based on obfuscating the perpetrator. Despite the hazardous gravity of environmental crimes and a myriad of promises, environmental criminals are still unknown to the state, regardless that their names have been circulating on every lip and every tongue. We have crimes, but we do not have criminals.

غَرِقَت العاصمة اللبنانيّة في ظلامٍ دامسٍ لمدة ثلاثة أيام كاملة من الثاني وحتّى الخامس من تموز العام ٢٠٠٢. من خلال تجريف الويب والممارسة الخرائطيّة–الزمنيّة للخريطة وللمستودع، تمكنّا حتى الآن من توثيق ٧٢ تظاهرة حصلت أمام محطّات كهرباء رئيسيّة وأخرى فرعيّة في جميع أنحاء لبنان خلال العام ٢٠٢٠ وحده. سبعة عشر من تلك التظاهرات حصلت في شهر تموز من العام ٢٠٢٠، وتكلّلَت في مظاهرة حاشدة أمام «وزارة الطاقة والمياه» في صباح الرابع من آب ٢٠٢٠. بدأت تلك المظاهرة الكبرى عند الساعة التاسعة صباحاً لتتلاشي وتُنسَى بعد ظهر نفس اليوم إثر تفجير مرفأ بيروت الذي حطّمَ ثُلث مدينتنا وحوّل منازلنا إلى أسلحة تقتلنا أو تخرق جلدنا. كان الانفجار هائلاً لدرجة أننا غالباً ما نتحدّث، نحن وعوائلنا وأصدقائنا ومحاورينا، عن حياتنا وزمننا «قبل» و«بعد» الانفجار. نفعل ذلك مُثقَلينَ بما ندركه ونشعر به جميعاً، وبتلميحاتٍ غالباً ما تبقى مكتومة عاجزةً عن القَول، كابحةً توقَنا إلى عدالةٍ اجتماعيّةٍ جازمة وآتية لا محالة، يَعِدُ بها واحدنا الآخر لنأمَلَ بمواصلة العَيش.

في العام ٢٠٢٠ أيضاً، فاز «المركز اللبناني لحفط الطاقة» بـ «جائزة الطاقة العالميّة» في لبنان عن مشروعه الوَخيم والضار بالبيئة والذي يحمل إسم «ثعبان نهر بيروت الشّمسي». بدلاً من معالجة النّهر وإعادة تأهيله والتعامل مع التدهور البيئي وإيجاد حلول لظاهرة «عُنُق الزجاجة السكاني» وتلوث البحر والنهر الذي أحدثه شقّ القنوات في نهر بيروت واستخدامه لاحقاً كمكبٍّ للنفايات، ظلّ «المركز اللبناني لحفط الطاقة»، ولمدّة ثلاثة عقود كاملة، يعوّلُ على التمويلات الدولية للطاقة المتجددة من خلال مشاريع تملأ التقارير وتقدّم وعوداً بالطاقة، ولكن دون الوصول إلى الناس أو تقديم أي خدمة لأهل المدينة. الأمثلة مشحونة بكيف قامت الحكومة المُرتشية والكلپتوقراطية بالشراكة مع مصارف الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بتقديم وعود كاذبة بتأمين الطاقة التي راحت تستنفدها والتي نحتاج إليها من قطاع المساعدات المتخصّص بالطاقة المتجددة العالمية الذي لا ينفكّ ينمو منذ بداية التسعينات وحتّى اليوم، دون إحداث أي تغيير في البنية التحتية العالمية للطاقة.

تبعاً لهذه الارتكابات، وفي العام ٢٠١٩، قام المدير التنفيذي لبنك «FFA»  إياد بستاني، وبالتعاون مع باحث سياسات الطاقة في «معهد عصام فارس» في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، بنشر تقرير سياسة عامّة يحمل عنوان «مشروع مُبَنَّك لإنشاء محطة طاقة شمسيّة شاملة في بلدة طفيل اللبنانيّة». يقترح المشروع تغطية مساحة ١٣ كيلومتر مربع من بلدة «طفيل» الحدودية بالألواح الشمسية واستخدامها لبيع الطاقة لسوريا ولبنان، ولكنه يتجاهل تماماً تاريخ وحاضر المنطقة الميليشياوي والمُعَسكَر، ليصبُّ تركيزه على معدلات الاختراق والمكاسب الاقتصادية التي سيدرّها مشروع كهذا. أيضاً في العام ٢٠١٩، بدأت تتكشّف في بلدة «طفيل» مجموعة من الصفقات الكلپتوقراطية السرية والفاسدة التي قادها مصرف لبنان المركزي وحاكمه رياض سلامة. كل شيء يبدو مترابطاً ومتداخلاً، وعندما يكون المركز فاسداً، تزداد عدوى الفساد وتتوسّع في الحيّز الاجتماعي كما البيئي. في محاضرة العام ٢٠٠٣ التي أتينا على ذكرها سابقاً في هذا المقال، يقدّمُ المحامي والناشط البيئي عبد الله زخيا تفسيراً نظرياً للعبةٍ سياسيةٍ مهيمنة في لبنان تقوم على أساس «تجهيل الفاعل»، نترجمها هنا إلى مجاز سياسي ينتج ما يمكننا تسميته «المرتكب المُغَيَّب». يقول زخيا:

”لا تطال سيادة القانون أباطرة المال والدولة الذين يقرصنون البيئة ويستبيحونها. وقد ابتكرت الحكومة لعبة سياسية تحمي هؤلاء من خلال التَّعتيم عليهم وعلى ممارساتهم الآثمة. وعلى الرغم من جَسامة الجرائم البيئية وخطورتها والوعود الزائفة التي لا تُعدُّ ولا تُحصى، لا تزال الدولة «تَجهَل» من هم مجرمي البيئة، على الرغم انتشار أسمائهم على كل شفة وكل لسان. لدينا جرائم، ولكن ليس لدينا مجرمين.“